طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية والأخرى عادلة ، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقٍّ » « 1 » . والتعليل دليل التعميم إلى كلّ قتل كان حقّاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال . وليعلم : أنّ حفصاً عامي « 2 » وضعف روايته ينجبر بعمل الأصحاب وبنقل الإجماع واختصاصها بالباغي غير مضرّ لأنّه يمكن التعميم لأجل التعليل . ودعوى اختصاصها بالقاتل بغير حقّ باطل ، وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدّمة ذكرها آنفاً . الثالثة : القتل خطاً ففي المتن : « وكذا إذا كان خطأ محضاً كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه . نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى » . فنقول : القتل على أقسام : عمد محض وخطاً محض وشبيه عمد . أمّا العمد ، فيتحقّق بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل فتحقّق « 3 » . والخطأ المحض ، هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، وكذا لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله « 4 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 41 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) . نقد الرجال 135 : 2 . ( 3 ) . راجع : تحرير الوسيلة 525 : 2 ، مسألة 2 . ( 4 ) . تحرير الوسيلة 526 : 2 ، مسألة 7 .